العراق.. "حصر السلاح بيد الدولة" أبرز بنود عهد رئيس الحكومة الجديد

تعهد رئيس الحكومة العراقية المكلف علي فالح الزيدي أمس الخميس بالعمل على حصر السلاح بيد الدولة وإنفاذ سلطة القانون وبسط سيطرة الدولة.

كما تعهد الزيدي خلال طرح مفردات المنهاج الوزاري للحكومة العراقية للسنوات الأربعة المقبلة 2026 - 2029 بعد تقديم نسخة من المنهاج إلى رئيس البرلمان العراقي هيبت الحلبوسي "بتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية والاستخبارية والعسكرية وبسط سيطرة الدولة وتنويع مصادر التسليح وتطوير إمكانيات الحشد الشعبي بما يعزز قدراته القتالية وتحديد مسؤولياته ومهامه ودوره في المنظومة العسكرية والأمنية وفق القانون".

وتضمن المنهاج الوزاري أيضا "توحيد القرار الأمني وربط جميع الموارد بمنظومة الدولة وتجفيف منابع الارهاب والجريمة المنظمة وتعزيز أمن الحدود".

وتعهد رئيس الحكومة المكلف بالعمل على" إبعاد العراق عن محاور الصراع الإقليمي والدولي لحماية الاستقرار الداخلي لتوفير بيئة أمنة لجذب الاستثمارات واعتماد سياسة خارحية نشطة".

وذكر أن الحكومة العراقية المقبلة ستعمل على" إدارة العلاقات الخارجية بشكل متوازن وبناء علاقات عربية متوازنة وخاصة مع دول الخليج والجوار الإقليمي وعدم السماح بأن يكون العراق ممرا منطلقا للإعتداء على الدول".

وكان رئيس الحكومة العراقية المكلف علي فالح الزيدي قد قدم أمس الخميس المنهاج الوزاري الخاص بالحكومة الجديدة إلى رئيس البرلمان هيبت الحلبوسي خلال لقاء جمعهما الخميس وسيجري تعميمه على أعضاء البرلمان لدراسته والإطلاع على تفاصيله.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن رئيس الحكومة المكلف أكد أنه سيقدم "أسماء التشكيلة الحكومية في وقت لاحق" .

وأكد الزيدي والحلبوسي خلال اللقاء على "أهمية التعاون والتنسيق المشترك للمضي بإكمال استحقاق منح الثقة للحكومة ومنهاجها الوزاري بوصفه الركيزة الأساسية التي تبنى عليها الحكومة عملها وواجباتها، استناداً إلى السياقات الدستورية والقانونية"، حسب البيان.

ويتوقع أن يقدم رئيس الحكومة العراقية المكلف تشكيله وزارية من 14 وزيرا من أصل 23 حقيبة مطلع الأسبوع المقبل على أن تستكمل التشكيله بعد عطلة عيد الأضحى المبارك، الذي ينتهي أواخر شهر مايو الجاري.

المصدر: أ ب