مجلة فرنسية تكشف تفاصيل الانفصال بين ثلاثي الساحل و"إيكواس"

وضعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا مهلة أخيرة لتحالف دول الساحل الثلاث، قبل الانفصال بين المنظمة والتحالف الإقليمي الناشئ، المكون من مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

وقال تقرير نشرته مجلة "جون أفريك" الفرنسية إنه "سيتم التفاوض على خروج مالي وبوركينا فاسو والنيجر من المنظمة الإقليمية لمدة ستة أشهر، الفترة التي ستظل خلالها أبواب المؤسسة مفتوحة".

إقرأ المزيد

"إيكواس" توافق على جدول زمني لخروج بوركينا فاسو ومالي والنيجر بعد فشل جهود السلام

واجتمع قادة المنظمة الإقليمية في أبوجا لحضور الدورة العادية السادسة والستين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS)، وأحاطوا علما بمغادرة مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

وهذه خطوة أولى نحو تنفيذ هذا الطلاق الذي تتمسك به الأنظمة العسكرية الثلاثة، والذي لم تتمكن محاولات الوساطة من تغييره منذ 11 شهرا.

وقال عمر أليو توراي، رئيس مفوضية "إيكواس"، إنه "على الرغم من أن الخروج الوشيك لبوركينا فاسو ومالي والنيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أمر محبط، إلا أننا نرحب بجهود الوساطة التي يقودها الرئيس فور غناسينغبي، رئيس توغو، والرئيس باسيرو ديوماي فاي، رئيس السنغال".

وشارك في القمة 8 رؤساء دول، من بينهم النيجيري بولا تينوبو الذي يتولى الرئاسة الدورية للمنظمة، والإيفواري الحسن واتارا، والغاني نانا أكوفو أدو، والسنغالي باسيرو ديوماي فاي، ورئيس غينيا بيساو أومارو سيسوكو إمبالو، والغامبي، أداما بارو، والليبيري جوزيف بوكاي.

وأمام المقاعد الفارغة لبوركينا فاسو ومالي والنيجر، المتحدة الآن ضمن اتحاد دول الساحل، حدد رئيس مفوضية "إيكواس"، الغاني عمر أليو توراي، لأول مرة جدولا زمنيا للانسحاب.

ووفقا لنصوص منظمة دول غرب إفريقيا، فإن دول تحالف دول الساحل الثلاث، التي أعلنت خروجها من المجموعة في 28 يناير 2024، "ستتوقف رسميا عن عضويتها في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا اعتبارا من 29 يناير".

ومع ذلك، وحرصا على "إبقاء أبواب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا مفتوحة" وبناء على طلب من برلمان المنظمة، أعلن رئيس المفوضية أيضا عن تحديد "فترة انتقالية" تمتد إلى 29 يوليو 2025.

وسيكون أمام المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ودول الساحل الثلاث ستة أشهر للتفاوض، نقطة بنقطة، على تفاصيل الانفصال، وكان من المفترض أن يتم فحص هذه الأمور خلال العام الماضي، ولكن لم يتم إحراز أي تقدم، مع تركيز جهود الوساطة على إبقاء دول التحالف داخل المنظمة.

وبحسب "جون أفريك" "يمكن أن يؤدي الطلاق بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وتحالف دول الساحل الثلاث إلى فرض عقوبات على إنشاء سوق الكهرباء الإقليمية، وهو مشروع رائد للمنظمة الإقليمية وسيؤدي انسحاب الدول الثلاث من المنظمة الإقليمية إلى تقويض هذا المشروع.

المصدر: "جون أفريك"