روسيا: نرفض استخدام مجلس الأمن لتصفية الحسابات السياسية مع إيران وندعو الغرب إلى وقف التصعيد

أكدت روسيا رفضها القاطع لمحاولات استغلال سلطة مجلس الأمن الدولي لتصفية الحسابات السياسية مع إيران، داعية الدول الغربية إلى وقف الممارسات التي من شأنها زيادة التصعيد في المنطقة.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن تناولت أنشطة اللجنة المعنية بالعقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية والتي أنشئت بموجب القرار "1737": "نحث الدول الغربية بشدة على التوقف عن صب الزيت على نار التصعيد".

وأضاف نيبينزيا أن مثل هذه التصرفات تبعد فرص العودة إلى المفاوضات التي من شأنها أن تفضي إلى تسوية مستدامة للصراع في منطقة الخليج، وتبدد المخاوف المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.

وأكد نيبينزيا أن روسيا ستواصل الدفاع عن سلامة القرارات التي اعتمدها مجلس الأمن سابقا بشأن إنهاء العمل بالقرارت المتعلقة بالملف الإيراني، وضرورة الامتثال الصارم لها.

وتابع: "ندعو زملاءنا الغربيين إلى التخلي عن مطالبهم غير المشروعة بإعادة العمل بتلك القرارات، والكف عن عرقلة الأداء الطبيعي للمجلس، لا سيما في إطار هيئاته الفرعية الشرعية".

وشدد المندوب الروسي على أن روسيا ستواصل التصدي لمحاولات إحياء لجنة "1737" المعنية بالعقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.

وأشار إلى أن التوصل إلى اتفاقات بشأن البرنامج النووي الإيراني لا يمكن أن يتحقق إلا على أساس توازن المصالح، مع مراعاة الحقوق المشروعة لإيران.

وأعرب نيبينزيا عن أمله في أن تواصل الدول التي تتبنى مواقف بنّاءة، تهيئة الظروف اللازمة لإعادة الوضع في أسرع وقت ممكن إلى مسار التسوية السياسية والدبلوماسية، مؤكدا أن "روسيا تظل مستعدة لذلك على الدوام".

وجاءت جلسة مجلس الأمن، بعد اعتماد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بإحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية ما وصف بـ"الانتهاكات المتعلقة بمنع الانتشار النووي".

وكانت روسيا والصين قد عارضتا عقد الجلسة وطلبتا طرح الأمر على التصويت. وصوّت 11 عضوا في مجلس الأمن لصالح عقدها، فيما صوتت روسيا والصين ضد ذلك، وامتنعت باكستان والصومال عن التصويت.

ويوم أمس الأربعاء، أصدرت روسيا والصين وإيران بيانا مشتركا رفضت فيه مشروع القرار الغربي أمام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يدعو إلى إحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي.

وجاء في البيان، أن جميع أحكام قرار مجلس الأمن رقم 2231 (2015) قد انتهى العمل بها في 18 أكتوبر 2025، وبالتالي فإن محاولات دول الترويكا الأوروبية لتفعيل آلية "إعادة العقوبات" هي "محاولات باطلة" ولا تتمتع بأي شرعية قانونية.

وشدد البيان على أن التسوية المستدامة للأزمة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال "الوقف الفوري والدائم لجميع الهجمات، وإزالة التهديد بمزيد من العدوان"، والاعتراف بأن جميع المسائل المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني يجب أن تحل حصرا "من خلال الحوار والدبلوماسية بوصفهما السبيل الوحيد القابل للتطبيق للمضي قدما"، داعيا جميع الدول الأعضاء المسؤولة إلى تقييم عواقب مشروع القرار بعناية والامتناع عن دعمه.

المصدر: تاس + RT